چهارشنبه, 05 آذر 1399 - Wednesday, 25 November 2020

سخن مردم"معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیدۀ اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می‌آورند تا امورشان حل و فصل شود. از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌ها، رأی صادر می‌شود.

مریم احمدیان مفرد/دکترای رشته حقوق خصوصی

مریم احمدیان مفرد

به گزارش سخن مردم"در این آراء خواننده به اصطلاحات، واژه‌ها و عباراتی برمی‌خورد که یا معنی آنها را نمی‌داند یا آنکه تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که برخلاف تصور اوست.
برای آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان، به توضیح برخی از این اصطلاحات می‌پردازیم:
ـ جرم:
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود، به عنوان مثال، عمل کلاهبرداری که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه می‌باشد، جرم است(فعل)؛ یا خودداری از کمک به مصدوم علیرغم امکان کمک‌رسانی به او توسط راننده، جرم محسوب می‌شود (ترک فعل).
ـ مجازات:
پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه‌اش، مجازات نامیده می‌شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث می‌شود که او از این پس به توافقات اجتماعی احترام بگذارد. این مجازات‌ها در نظام کیفری کشور ما عبارتند از: حدود ـ قصاص ـ دیات ـ تعزیرات ـ مجازات‌های بازدارنده
ـ حد:
به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. برای مثال مجازات شراب خواری برای مرتبه اول 80 ضربه تازیانه است یا حد زنای با محارم قتل است. در این‌گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی‌تواند در نوع و میزان مجازات تغییری ‌دهد.
ـ قصاص:
به مجازاتی گفته می‌شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل می‌کند و باید با عمل مجرمانه او برابر باشد. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمد می‌باشد، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی‌دم می‌تواند از حق قصاص گذشت کند.
ـ دیه:
مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده، از طرف مجرم پرداخت می‌شود.
ـ تعزیر:
مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نگردیده و به نظر قاضی واگذار شده است مانند حبس یا جزای نقدی، باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون آمده و قاضی تنها در حدود مجازات‌های تعریف شده قادر به اعمال مجازات است. برای مثال مجازات جرم خیانت در امانت مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی 6 ماه تا 3 سال حبس می‌باشد.
ـ مجازات‌های بازدارنده:
مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌شود مانند تعطیل محل کسب و لغو پروانه.
توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می‌تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور نماید.
ـ اقدامات تأمینی و تربیتی:
به تدابیری گفته می‌شود که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند (مجرمین خطرناک به اشخاصی گفته می‌شود که سوابق روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی‌شان، آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آینده قرار دهد) این اقدامات هنگامی اعمال می‌شوند که کسی مرتکب جرم شده باشد. برای مثال اقداماتی چون نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان و مجرمین ولگرد در کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.
ـ تخفیف و تبدیل مجازات:
دادگاه می‌تواند تحت شرایطی مجازات‌های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب‌تر باشد.

اما جهاتی که به دادگاه اجازه می‌دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:
1ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت مثل سرقت، کلاهبرداری و ...
2ـ اظهارات و راهنمایی‌های مهم برای شناختن شرکاء و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم حاصل شده است.
3ـ وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده باشد، مانند: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4ـ وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه.
5ـ اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم مؤثر باشد.
6ـ اقدام، یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
ـ جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت:
جرایم قابل گذشت: اگر شاکی خصوصی (در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌شود. برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت می‌باشد. اعلام گذشت باید صریح بدون قید و شرط باشد. برای نمونه اگر فردی به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکایت کرده باشد می‌تواند بعد از مدتی (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند.
تعدای از جرایمی که قابل گذشت هستند:
توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه‌های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را ندارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیرتجاری غیردولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا به توهین  و هتک حرمت و نشر اکاذیب.
جرایم غیر قابل گذشت:
اما برعکس، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که تعقیب آنها نیاز به شکایات شاکی خصوصی ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند. برای نمونه بزه‌هایی چون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه‌های غیرقابل گذشت هستند.
باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب یا شکایت هر یک از آنان صورت می‌گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم باید تمام شاکیان رضایت دهند، اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می‌رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت، شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ـ تعلیق اجرای مجازات:
تعلیق اجرای مجازات جزیی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت‌های تعزیری یا بازدارنده قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا 5 سال معلق کند.
دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.
اگر مجرمی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پیروی نکند، برای بار اول به مدت تعلیق او یک تا دو سال افزوده می‌شود و در مرتبه دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق به اجرا درخواهد آمد.
اگر در ایام تعلیق آن شخص مرتکب جرایمی شود که مجازات آن حد یا حبس بیش از یک سال در جرایم عمومی یا خرابی نقدی بیش از دو میلیون ریال باشد و پس از محاکمه به مجازات‌های مزبور محکوم شود، به محض قطعی شدن، حکم تعلیقی نیز درباره او اجرا خواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و مجرم باید خسارت وارده را به مدعی بپردازد.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه